| دادرسی سهلِ ممتنع در جرایم غیرمؤدیان مالیاتی |
| کد مقاله : 1119-TAXRESEARCH |
| نویسندگان |
|
سید حسین حسینی *1، محمد کریمی بندرآبادی2 1دانشایار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد 2دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد. |
| چکیده مقاله |
| مالیات و نظام مالیات‌ستانی در یک کشور از جمله امور مرتبط با حاکمیت است؛ حاکمیتی که تلاش دارد هزینه‌های زیاد کشور را از طریق یک منبع مطمئن درآمدی پرداخت نماید. هنگامی درآمدهای مالیاتی به یکی از مهمترین عناصر در نظام اقتصادی کشور تبدیل می‌شوند و نقش به سزایی در رشد و رونق اقتصادی کشور پیدا می‌کنند که در یک نظام مالیات‌ستانی منظم قرار گیرند. اما اخلال یا ضعف در استقرار قانونی و اجرای صحیح فرایندهای آن می‌تواند در افزایش تصاعدی فرار مالیاتی تاثیر فراوان داشته باشد. غیرمؤدیان مالیاتی مانند ماموران مالیاتی، اشخاص دولتی و عمومی و دفاتر اسناد رسمی به عنوان مجریان قانون، اشخاص یا نهادهایی هستند که با فرایندهای قانونی مالیات‌ستانی مرتبط بوده و جرایم ارتکابی آنها نیز نقش بسیار مهمی در افزایش یا کاهش درآمدهای مالیاتی دارد. قانونگذار با توجه به این آسیب‌ها، ضمن جرم‌انگاری تخلفات آنها در قوانین مختلف مالیاتی، نظام دادرسی خاصی را به دلیل کیفرگذاری درجه هفت تعزیری و با محوریت دادگاه‌های صلح در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 وضع کرده است. این نظام دادرسی به دلیل ضمانت‌اجراهای سبک و فاقد بازدارندگی، جایگزینی رویکردهای ترمیمی و مدنی مانند میانجی‌گری کیفری به جای رویکردهای سخت‌گیرانه دادرسی جرایم اقتصادی و عدم تخصص قضات رسیدگی‌کننده، یک دادرسی سهلِ ممتنع است. این نظام دادرسی نمی‌تواند هیچ‌یک از اهداف نظام مالیاتی کشور را تامین کند و در نهایت نظام مالیاتی کشور را به یک نظام مالیاتی سهلِ ممتنع تبدیل خواهد کرد. از این‌رو، پیشنهاد می‌گردد، سیاست کیفری و نظام دادرسی جرایم اقتصادی به جرایم غیرمؤدیان مالیاتی تسری گردد. |
| کلیدواژه ها |
| دادرسی سهلِ ممتنع، دادرسی جرایم غیرمؤدیان مالیاتی، اداری‌شدن دادرسی، مدنی‌شدن دادرسی، ارفاقی‌شدن کیفرانگاری. |
| وضعیت: پذیرفته شده |